۳۰ درصد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه ناشی از اعتباربخشی به اسناد عادی است و به نظر می‌رسد، یک مطالبه‌گری اجتماعی برای بی‌اعتبار کردن اسناد عادی نیاز است.